این مطلب ترجمه ای است از مقاله گاردین با عنوان ” سانسور اینترنت ؛ ضروری اما دشوار” که در اگوست ۲۰۱۷ انتشار یافت. در ادامه شما را به خواندن این تحلیل دعوت می کنیم.
سانسور اینترنت ؛ ضروری اما دشوار
در میان همه مطالب پوچ و بیهوده‌ای که درباره اینترنت گفته شده است این جمله که «شبکه، سانسور را به مثابه آسیب تلقی می‌کند و حول محور آن می‌چرخد» شاید گل سرسبد همه باشد.
نیمی از این سخن نیشدار کمابیش درست است و حقیقت دارد اما نیمه دروغ آن هر ساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اینترنت این قابلیت را دارد که به مکان و جایی پست و بد تبدیل شود و شعور و غریزه حیوانی بعضی‌ها فشار زیادی وارد می‌آورد تا اینترنت را به عنوان جایی با استانداردهای ناکارآمد و گمراه کننده معرفی کند.
آلیسن ساندرز، مدیر پیگردهای عمومی، به تمامی و درستی حق دارد که بگوید جنایت آنلاین به اندازه جنایت آفلاین جدیت دارد.
حتی گاردین که همواره مدافع فکر و اندیشه آزادی بیان بوده است حتی در مخیله خود هم نمی‌دید که آزادی بیان به مثابه آزادی بی حد و حصر تلقی شود و محدودیت‌هایی که قانون وضع می‌کند به شکل حداقلی مورد کاربرد قرار بگیرند و در پرتو نظم و انضباط عمومی به شکل دغدغه و دل‌مشغولی همه‌گیر به شمار آید اما پاره‌ای از این محدودیت‌ها لاجرم باید وجود داشته باشند و حتی باید آنها به ضرب زور اجرایی کرد.
مطلب پیشنهادی : درنگی بر قدرت اپل و دیگر غول‌های فن‌آوری
اکنون پرسش‌هایی که در این مجال مطرح می‌شوند به این قرارند: چه کسی صلاحیت اعمال محدودیت را دارد و پس از آن چه کسی مؤظف به نظارت بر حسن اجرای آن است؟
هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی در این حوزه نقش‌هایی برای ایفا کردن دارند تا جایی که حتی اگر اقدام دولت غالبا شکل و شمایل تقاضا و درخواست به خود بگیرد شرکت‌های خصوصی خود را مسئول و مؤظف به اجرای سیاست‌های دولت می‌دانند.
این جا است که مشخص می‌شود که آلیسن ساندرز در اصرار و پافشاری خود برای عرضه اینترنت پاک خیلی تند رفته است.
توجیه سانسور اینترنت از سوی دولت به صورتی است که در قالب سخنان تنفرآمیز نمود پیدا می‌کند و عاملی برای تحریم خشونت یا چرخش خطرناک تنش‌های اجتماعی می‌شود.
این در حالی است که عده‌ای ـ هرچند بروز اهانت از سمت و سوی آنها اهمیتی ندارد ـ باید از سوی قانون اجازه اجرا پیدا کنند حتی اگر ما از بابت واکنش شرکت‌های خصوصی بر ضد آنها خوشحال و شادمان باشیم.
این جا است که سوءاستفاده شخصی، وقتی که همراه با تهدید خشونت و بدتر از آن باشد، جایز نیست که در حوزه و زمینه فعالیت‌های دولتی رخ دهد.
حسن نیت احترام از جمله موارد حیاتی و اساسی هستند ولی بهترین نیروی فشار برای نگه داشت صاحبان فضاهای وبسایت به شمار می‌آید.
سانسور اینترنت
اثرگذارترین واکنش و ترتیب اثر را در این بستر می‌توان از سوی تعداد زیادی از شرکت‌هایی شاهد بود که شاید هیچ گاه نامی از آنها نشنیده باشیم؛ شرکت‌هایی مانند کلاودفلر (Cloudflare) که شرکتی آمریکایی است که ۱۰ درصد از ترافیک وب آمریکا را در اختیار دارد و توانسته است سایت نئونازی‌ها را موسوم به استورمر (Stormer) در فضای مجازی منزوی و متروک کند.
در همین حال، یکی از سران نئونازی چندی پیش در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به خشونت رایج و شایع در شهر شارلوتسویل (در ایالات متحده آمریکا) توضیح داد که چه گونه با استفاده از حضور مجازی خود موفق به جلب و جذب حمایت مردم در دنیای واقعی شدند و همه اعضای گروه در نهایت به شارلوتسویل سفر کردند و خود را از چارچوب اینترنت خارج کردند.
شرکت کلاودفر آن مایه قدرت داشت که استورمر را ولو تا حدود و اندازه‌ای وادار به سکوت کند چون در موقعیتی مشابه به عمده‌فروشان در تجارت روزنامه در عصر قدیم قرار داشت.
همین مزیت موجب ایجاد تحرک در «شبکه توزیع محتوا» می‌شود که در نتیجه این اطمینان خاطر را فراهم می‌کند که هر چه منتشر می‌شود زمانی که به دست مردم می‌رسد حتما خوانده خواهد شد.
این گونه می‌شود که همه نسخه‌های در سراسر جهان توزیع می‌شوند و باعث ایجاد امنیت برای ناشران از سوی گونه‌ای از وندالیسم (خرابکاری) الکترونیکی می‌گردد که می‌تواند سایت‌ها را از گردونه وب و شبکه خارج کند.
مطلب پیشنهادی: گوگل؛ ابر قدرت بدون رقیب در دنیای فن آوری !
شاید این فکر به ذهن شما خطور کند که هیچ شرکت معتبر و آبرومندی حاضر نمی‌شود که دست همکاری تجاری در دست پروپاگاندای نازی بگذارد ولی این اتفاق در مدل کار تجاری در نقطه میانه و وسط آن رخ می‌دهد و موقعیت قانونی شرکت‌هایی مانند کلاودفر که در حوزه نشر فعالیتی ندارند بلکه صرفا کانال و مجرا به حساب می‌آیند و فاقد هر گونه مسئولیت هستند موضوع توزیع و جابه‌جایی محصولات ممکن است از نظر آنان بلامانع باشد.
در نتیجه ادعای به تمامی دروغ استورمر بود که شرکت کلاودفر تحت تاثیر آن قرار گرفت و تن به همکاری به داد.
اما این ادعا که شرکت‌های اینترنتی به تمامی مجاری و کانال‌هایی خنثی هستند لزوما درست و حقیقی نیست و نبایست هم باشد.
کمابیش همه پیوند‌ها (لینک‌ها) در برنامه‌های زنجیره‌‌ای است که ساده‌ترین صفحات وب را در نمایشگر شما به نمایش می‌گذارد و آگاه از محتوای آن است یا این که می‌تواند آگاهی پیدا کند و بنابراین از به دست گیری بخشی از کار امتناع می‌ورزد.
برای مثال موضوع پور نو گرا فی کودکان موردی است که برای همه واضح و آشکار است اما گوگل و فیسبوک مسئول ایجاد فشار برای رفع محتوای افراطی سیاسی هستند.
البته این روش‌ها غیرقانونی است اما به مثابه استدلال غیر قابل انکار در برابر هیچ سعی و تلاشی انگاشته نمی‌شود.
تنها حضور در فضای مجازی است که می‌تواند عاملی برای تهدید جنایی باشد و در همین اثنا وجود قانون را به چالش بکشد.
ممیزی یا سانسور اینترنت در کشورهای اقتدارگرا به مراتب کامل‌تر از آن چیزی که می‌شود تصور کرد اتفاق می‌افتد و در غالب موارد توجیه آن ناممکن است.
مطلب پیشنهادی: یک محقق به دلیل انتقاد از گوگل از کار خود برکنار شد
رژیم ترامپ، رییس جمهور آمریکا، ممکن است در حال حرکت در این مسیر باشد چراکه اقدامات اخیر او برای دریافت نشانی آی‌پی کاربرانی که به سایت‌هایی که مقدمات تظاهرات بر ضد وی را سازماندهی می‌کنند نشان از تمایل این فرد در این سمت و سو دارد.
از طرف دیگر، تلاش دولت چین برای سانسور خروجی انتشارات دانشگاه کمبریج به مراتب نگران کننده‌تر است.
تصمیم دیرینه ای ناشر برای مقابله با فشار و بازگرداندن اوضاع به روال سابق موجب ایجاد ممیزی موقت در مقالات نشریه می‌شود که البته تا اندازه‌ای در خود تحسین است.
از این مورد می‌توان به این گذاره رسید که هیچ یک از ابرقدرت‌های جهان به تنهایی نمی‌توانند برای اینترنت قانون وضع کنند.
کشورهای مختلف دارای رژیم‌های نظارتی گوناگونی هستند که برخی از این نظارت‌ها خوب و پاره‌ای بدند.
در این ضمن، شرکت‌های خصوصی برای خود استانداردهای اخلاقی متعدد و مختلفی دارند که اجنتاب‌ناپذیر است.
وجه تمایز اصلی میان دولت‌ها در حقیقت نفس خود سانسور اینترنت نیست بلکه محدوده قوانینی است که به شکل دموکراتیک وضع می‌شوند و به طور نسبی از سوی یک منبع و مرجع قانون‌گذاری مستقل کاربرد پیدا می‌کنند.
